به نقل از «مهر»

دستگاه‌های کم‌کار در مقابله با دخانیات، تعقیب قضایی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۳۲۶۱

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت گفت: حق سلامتی یکی از حقوق اساسی انسان است که زمینه برخورداری از دیگر حقوق را فراهم می‌سازد و بدون داشتن این حق نمی توانیم از حقوق دیگر برخوردار شویم. علاوه بر این، حق سلامتی که از مصادیق حقوق عامه است که در قوانین ما تصریح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترکی یادآور شد: پدیده دخانیات به سلامت آسیب می رساند و آسیبی که گسترش دخانیات بر سلامت وارد می‌کند یک آسیب اجتماعی است که ما آن را به عنوان یک پدیده در جامعه از منظر جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می دهیم.

این مقام قضایی افزود: برخورد با پدیده دخانیات باید واقع بینانه باشد و به منظور هدف گذاری در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باید با استفاده از پیشگیری وضعی به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی نسبت به ریشه کنی آن اقدام کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به برخی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفین در حوزه تولید، عرضه و مصرف اقلام دخانی گفت: انتظاری که از قضات و دادستان‌ها داریم این است که با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متخلف برخورد نموده و مجازات قانونی را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با اقلام دخانی نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم، یادآور شد: اگر بخواهیم برخی از مواد دخانی را از جامعه محو کنیم باید جایگزین فرهنگی مناسبی را برای آن داشته باشیم. ما در دادستانی کل کشور از کلیه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات حمایت می کنیم.

این مقام قضایی با بیان اینکه رویکرد ما در خصوص مواد دخانی پیشگیرانه است، یادآور شد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اصناف و خود مردم برای موفقیت در جهت مقابله با این پدیده شوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ترکی بیان داشت: در سراسر کشور داستان ها با اقداماتی که در حوزه عرضه مواد دخانی به شکل غیرقانونی صورت می گیرد برخورد خواهند کرد و مطابق با قانون برخی از این اقدامات مثل تبلیغ و عرضه خارج از شبکه و قاچاق جرم است.

وی اذعان داشت: اگر بخواهیم با پدیده دخانیات مقابله کنیم باید جایگزین مناسبی را برای آن معرفی کنید که یکی از بهترین آنها راه اندازی قهوه خانه های پاک یا عاری از دخانیات و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در سطح جامعه می باشد که می تواند جنبه پیشگیرانه داشته و از افزایش تقاضا برای مواد دخانی پیشگیری کند.

معاون دادستان کل کشور گفت: نگاه ما به عنوان داستانی به پدیده دخانیات، نگاه به یک آسیب اجتماعی است و با توجه به قانون جامع کنترل مواد دخانی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف داریم که این پدیده را کنترل کنیم.

وی یادآور شد: وقتی که از کنترل مواد دخانی در جامعه صحبت می کنیم هم باید تقاضا را در جامعه کم کنیم و هم باید تکالیف قانونی دستگاه ها مورد مطالبه قرار بگیرد.

ترکی عنوان کرد: در خصوص دخانیات عرضه خارج از شبکه نباید صورت بگیرد، تبلیغ مواد دخانی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً ممنوع است و هرگونه فروش جزئی و نخ فروشی و فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز مسئولیت قانونی دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملا ممنوع است. ما در دادستانی به دنبال این هستیم که یک روش واحد را برای کنترل این پدیده و جلوگیری از آن اتخاذ کنیم.

وی اظهارداشت: همکاری همه دستگاه ها به ویژه دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است زیرا متأسفانه در بسیاری از موارد مدارس، دانشگاه ها و خدمت سربازی نقطه شروعی برای مصرف مواد دخانی هستند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خاتمه تأکید کرد: ما هم وظیفه داریم به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه، مقابله با مصرف دخانیات را پیگیری کنیم و اگر دستگاه ها در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند وظیفه داریم آنها را تعقیب کنیم.

کد خبر 5717323

منبع: مهر

کلیدواژه: معاون دادستان کل کشور دخانیات غلامعباس ترکی بوشهر کرمانشاه گرگان تبریز اردبیل گلستان ایلام خبرگزاری مهر مشهد اصفهان کرمان همدان جشنواره موسیقی فجر دستگیری سارق پدیده دخانیات مواد دخانی حقوق عامه یادآور شد دستگاه ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۳۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟

 حجت الاسلام غضنفرآبادی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و بار دیگر این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

گفتنی است با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم